سن مسؤولیت کیفری در حقوق ایران

منظور از سن مسؤولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسؤولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود.[1] برای مثال، قانون مجازات اسلامی که سن مسؤولیت کیفری را با توجه به ماده 1210 قانون مدنی، 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده است، ارتکاب جرم تا قبل از این سنین، طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی، طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسؤولیت کیفری شناخته می شود. این سن در کشورهای مختلف 7 سال، 10 سال و 14 و 15 سال می باشد، با این تفاوت که سن مزبور تنها سن مسؤولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می باشد.[2]

منظور از سن بلوغ کیفری سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن، معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود.[3] البته، در حقوق ایران، سن مسؤولیت کیفری و سن بلوغ کیفری یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن 9 یا 15 سالگی رسیده، بلافاصله دارای مسؤولیت کیفری عام تلقی شده و واکنش اجتماعی نسبت به او همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود. هرچند در سال های گذشته اقداماتی در جهت تغییر این امر صورت گرفته است، ولی این اقدامات کافی نخواهند بود. برای مثال، به موجب تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود» که این امر تأثیری بر مسؤولیت کیفری طفل نداشته و در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات، همانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد.

به نظر می رسد، اولین و ساده ترین ملاکی را که می توان از آن برای تعیین بلوغ مسؤولیت کیفری استفاده نمود، عامل سن باشد. این عنصر تا حدی مورد توجه بوده است که حتی در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسؤولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شده است. در این قوانین، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده است:

1. کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غیرمسؤول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود؛
2. کودک غیرممیز و غیربالغ: 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران؛
3. کودک ممیز غیربالغ: 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته مسؤولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود.[4]

در هر حال، چیزی که تعیین سن خاصی را برای مسؤول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون تقویت می نماید، مسأله تشخیص جزایی است. به این معنی که آیا طفل دانسته، مرتکب نقض قانون جزا گردیده یا ندانسته؟ با توجه به این امر می توان دریافت که کلیه امتیازات و تبعیضاتی که برای اطفال و نوجوانان بزهکار وجود دارد، بدین جهت است که طفل نفهمیده و از روی سادگی و جهالت مرتکب فعل خلاف قانون می گردد و طبعاً در همین راستا مسأله تشخیص جزایی، مسأله مهم دیگری را به ذهن متبادر می نماید که همان سن تشخیص جزایی است. یعنی سنی که حد رشد و بلوغ جزایی شناخته شود و پس از آن، فرض بر این است که هر فعل ناقض قانون، دانسته و با علم به ممنوع بودن ارتکاب یافته است.

در حقوق کیفری ایران نیز برای بلوغ کیفری و بار کردن مسؤولیت خطیر کیفری بر افراد، تنها ملاک ارائه شده، براساس استنباط از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً سنی می باشد که به عنوان سن بلوغ جنسی محسوب شده است. در واقع، سن اندکی که ممکن است اطفال کمی در آ« سن و سال شرایط بلوغ جنسی را حائز باشند، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری که در حقوق ایران مترادف با بلوغ کیفری است، معرفی شده است. به موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».

بنابراین، در حقوق فعلی ایران، سن بلوغ جنسی در 9 و 15 سالگی تمام قمری که نظر مشهور فقهای امامیه است، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری نیز شناخته شده است و فرد دارای سن 9 یا 15 سال تمام قمری همانند افراد بزرگسال مورد بازخواست دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرد و با او برخوردی مشابه همان برخوردی که با بزرگسالان می شود، می کنند. این در حالی است که نویسندگان بر این دیدگاه به درستی ایراد گرفته و چنین آورده اند: «در حقیقت، دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام، زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم شود».[5]

مبحث دوم: مبانی مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری

جرم شناسی در دوران رشد و تکامل خود، به تناسب زمان، تأثیرات متفاوتی را بر حوزه های حقوق کیفری گذاشته است. یکی از حوزه هایی که از دانش جرم شناسی تحت تأثیر قرار گرفته است، نهاد مسؤولیت کیفری است. صغار به لحاظ نداشتن قوه تشخیص و ادراک، فاقد اهلیت جزایی هستند. از طرف دیگر به لحاظ این که اراده آنان براساس تشخیص ناسالم صورت می گیرد، فاقد اراده مجرمانه می باشند.[6] البته، صغار به لحاظ این که فقط مسؤولیت و مؤاخذه از آن ها برداشته شده است و همچنین، عمد آن ها، در حکم خطاست. بنابراین، می توانند قصد مجرمانه داشته باشند و در نتیجه عنصر روانی جرم در مورد آن ها مهیاست، ولی فاقد مسؤولیت کیفری هستند.

البته، ملاحظه تاریخ مکاتب کیفری گویای آن است که دانش جرم شناسی در این خصوص، تحولات عمده ای را سپری کرده است. ذیلاً به بررسی دیدگاه مکاتب کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال می پردازیم.

گفتار اول: مکتب کلاسیک

اولین تأثیر نفوذ افکار و اندیشه‌های فیلسوفان و متفکران عصر نهضت روشنگری در حقوق کیفری قرون وسطایی، پدید آمدن مکتب کلاسیک حقوق کیفری بود. سزار بکاریا و ژرمی بنتام، که از جمله بنیان‌گذاران این مکتب به شمار می آیند، تحت تأثیر اندیشه‌‌های دانشمندانی چون منتسکیو و ژان ژاک روسو، در اعتراض به کیفرهای سنگین و اختیارات وسیع قضات به هنگام صدور رأی، اقدام به تکوین و توسعه «اصل فردی کردن مجازات‌ها» کرده[7] و اصول «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»، «مجازات‌های ثابت» و «قطعیت مجازات‌ها» را پیشنهاد نمودند.

سزار بکاریا بر این باور بود که مجازات تجلی اراده جمعی و محصول مجموعه حقوقی که افراد برای شرکت در قرارداد اجتماعی به نفع جامعه از آن‌ها چشم پوشیدند، است.[8] به عبارت دیگر، از نظر بکاریا اراده جمعی بیانگر قانون است. وی در رساله «جرایم و مجازات‌ها»[9] که در سال 1764 میلادی منتشر گردید، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قطعیت مجازات‌ها، سرعت در اجرای مجازات‌ها و تضمین‌های آزادی فردی را پیش‌بینی نمود. همچنین، بکاریا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت آراء در محاکم کیفری، آن را اصلی اساسی و ضامن عدالت کیفری به شمار آورده و چاره آن را تدوین متونی ساده، روشن، صریح و ملهم از قوه قانون‌گذاری می‌دانست. به نظر وی، اختیارات گسترده‌ای که قضات از آن برخوردار بودند، زمینه را برای اعمال هرگونه سلیقه شخصی فراهم می‌نماید.[10]

در این راستا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 میلادی متجلی گردیده و متعاقب آن، به عنوان یکی از اصول قانون جزا، در مجالس قانون‌گذاری کشورهای اروپایی پذیرفته شد. مطابق با این اصل، هیچ‌‌کس را نمی‌توان مجازات نمود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد.

براساس ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: «قانون حق ندارد هیچ چیز را در جامعه ممنوع کند، مگر چیزهای مضر را. هرچه را که قانون منع نکرده است، نمی‌توان جلوگیری کرد …».

ماده 7 این قانون نیز مقرر می داشت: «هیچ‌کس را نمی‌توان توقیف و حبس نمود، مگر به موجب صریح قانون و به ترتیبی که قانون معین کرده است. کسانی که محرک یا مشوق یا مجری یا آمر احکام غیرقانونی باشند باید به کیفر برسند …».

به موجب ماده 8 اعلامیه حقوق بشر: «قانون جزا جز کیفرهایی که ضروری است، مجازاتی تعیین نمی‌کند و هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه کاملاً مطابق باشد».

نهایتاً، ماده 9 این اعلامیه نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را چنین پیش بینی نموده بود: «تا زمانی که تقصیر به ثبوت نرسیده هیچ‌کس را نباید مجرم خواند و اگر بازداشت کسی لازم باشد، جز اعمالی که برای اطمینان از شخص او لازم است، اگر سخت‌گیری و تشدیدی شود قانون باید از آن جلوگیری نماید».[11]

در کنار مخالفت با قدرت نامحدود قضات در تعیین مجازات‌ها، سزار بکاریا بر ثابت بودن مجازات ها تأکید می نمود. لذا، وی در راستای اجرای قاطعانه مجازات‌ها  و عدم تکرار جرم توسط مجرمین، ایده عدم تأثیر عفو و گذشت و نیز ملایم بودن کیفرها را مطرح نمود. به عقیده وی، عفو با احسان و انسانیت سازگار، اما برخلاف مصلحت عمومی است؛ زیرا اگر مردم دریابند که می‌توان آن‌ها را در قبال جرایمی که مرتکب می‌شوند عفو نمود و مجازات نتیجه ضروری اعمالشان نیست، در نتیجه، مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست خواهد داد. از طرف دیگر، برای این‌که کیفرها حتماً اعمال شوند، باید ملایم‌تر باشند تا هم ضرورت عفو کمتر احساس شود و هم به بهانه‌های دیگری از اجرای آن صرف‌نظر نشود.[12]

به طور کلی، در سیستم مجازات‌های ثابت، مجازات‌ها بدون حداقل و حداکثر بوده و قاضی مجاز ایجاد تغییر در میزان مجازات و یا نحوه اجرای آن نبود.[13] این حکم در واقع نشأت گرفته از این باور بود که انسان‌ها در برخورداری از اراده آزاد و قدرت تصمیم‌گیری در مورد ارتکاب جرم با یکدیگر برابر هستند. بنابراین، مجازات نیز باید ثابت و انعطاف‌ناپذیر باشد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 547